العلاقات العربية المصرية

بسم الله الرحمن الرحيم

إدارة
مدرسة

( بحث عن )
العلاقات المصرية العربية

إعداد التلميذ

تحت إشراف

مدرير المدرسة

العلاقات المصرية السورية

مقدمة
تعد العلاقات المصرية ـ السورية نموذجا يحتذي به لعلاقات قوية ووثيقة منذ القدم حيث ترتبط الدولتين بأواصر تاريخية ثقافية وعلاقات متميزة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ساعدت على انتقال الأفراد والمبادلات الاقتصادية والحضارية بين البلدين، مما يؤكد المصير الواحد والمشترك لهما.‏
العلاقات السياسية
ترتبط مصر وسورية بعلاقات سياسية متميزة علي كافة الأصعدة وفي مختلف القضايا فضلاً عن أن هناك اتفاق كامل بين الدولتين في معظم القضايا المشتركة منذ النضال من اجل الاستقلال ومواجهة أطماع الدول المستعمرة كما تلقت مصر، خلال العدوان الثلاثي، دعماً ومساندة من سورية التي عرضت مشاركة قواتها في الدفاع عن مصر، كما نشئت الوحدة بين البلدين في(فبراير) 1958 التي لم تستمر سوى ثلاث سنوات قبل أن يتم الانفصال، لكنها كشفت عن عمق درجة الالتحام بين البلدين.
كما شهد العقدان الأخيران دعماً مصرياً غير محدود للجانب السوري في موقفه من التفاوض مع إسرائيل حيث تقف مصر إلي جانب سوريا في مطالبها وحقوقها العادلة‏,‏ من منطلق إيمانها أن الموقف السوري سليم تماما‏,‏ وانه يجب أن يكون جوهر أية مفاوضات وأي اتفاق سلام يجب أن يكون مبنياً علي الانسحاب الكامل من الجولان المحتل إلي خطوط‏4‏ يونيو‏1967.

العلاقات الاقتصادية
شهدت العلاقات المصرية السورية تقاربا ملحوظا على مختلف الأصعدة في السنوات الأخيرة وبخاصة على الصعيد الاقتصادي، الذي لعب دورا كبيرا في بناء جسر من الثقة بين الجانبين وساهم كثيرا في أحداث نقلة نوعية بينهما.
وقد بلغ حجم التجارة بين الجانبين تعدى خلال العام الماضي (2009) 1.148 مليار دولار بزيادة قدرها 32 % عن العام السابق له (2008)؛ حيث شكلت الصادرات 830 مليون دولار بارتفاع نسبته 47.5 % ، والواردات 318 مليون دولار بارتفاع نسبته 3.5 %.

وشهدت العلاقات علي الصعيد التجاري انعقاد اللجنة التجارية المصرية السورية التي بدأ دورتها الأولي في 11ديسمبر2006 بالقاهرة والتي استمرت لمدة أربعة أيام برئاسة رئيس الوزراء المصري الأسبق د/ احمد نظيف و نظيرة السوري المهندس محمد ناجي عطري وتم خلالها مناقشة عدد من الموضوعات التجارية والاقتصادية المهمة لتفعيل التعاون بين البلدين وحل المشكلات التي تواجه التبادل التجاري بينهما‏.‏
- وتم توقيع 22 اتفاقية في ختام أعمال اللجنة العليا المصرية ـ السورية المشتركة ، حيث تم الاتفاق علي رفع سقف التبادل التجاري في المرحلة المقبلة بين البلدين‏,‏ وتذليل كل الصعاب التي تحول دون انسياب حركة التجارة‏,‏ كما تم الاتفاق علي تشجيع الاستثمار المشترك بين رجال الأعمال في البلدين.‏
- وقعت مصر وسوريا مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجالات الكهرباء والطاقة علي هامش اجتماعات اللجنة العليا المشتركة للبلدين 15-12-2006 بالقاهرة تتضمن تبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بإدارة وتشغيل وصيانة محطات التوليد والمحولات وشبكات نقل وتوزيع الكهرباء وخفض معدلات الفقد الفني والتجاري وتحسين إدارة المنظومة الكهربائية.
- كما بدأت الدورة الثانية للجنة التجارية المصرية السورية في 8/6/2010 بمدينة حلب السورية برئاسة وزيرى التجارة والصناعة المصرى والسورى.
وتم خلال هذه الدورة بحث أمكانية إيجاد فرص لتحسين الوضع التجاري والحركة التجارية بين الجانبين ، وان مصر ملتزمة بفتح أسواقها وتسهيل إجراءاتها أمام السلع السورية انطلاقا من الرغبة المشتركة بين مصر وسوريا فى زيادة التبادل التجاري على أن تكون هناك منافسة عادلة مع كافة الأطراف.
وأشار إلى أن مصر استطاعت من خلال المفاوضات التي أجرتها مع ايطاليا التوصل إلى اتفاقية لتشغيل خط ملاحي بين مصر وايطاليا وسوريا عبر موانئ فينسيا والإسكندرية وطرطوسنننننننننننن .

العلاقات المصرية التونسية

مقدمة
ترتبط مصر و تونس بعلاقات تتسم بالقوة والمتانة وتطابق وجهات النظر في مختلف القضايا الإقليمية والدولية والتنسيق التام في المحافل الدولية. ويمتد التواصل بين مصر وتونس إلي جذور تاريخية فعاصمة الفاطميين انتقلت من المهدية في تونس إلى القاهرة، ونقلت معها الآثار الإسلامية والعمارة الفاطمية المميزة إلى مصر,و بذلك تواصل الفكر الإسلامي المعتدل المستنير من جامع الزيتونة بتونس إلى الأزهر الشريف.
ويشهد التاريخ أيضا أن ما بين الثورة التونسية فى 18ديسمبر 2010 المعروفة بثورة الياسمين و الثورة المصرية فى 25 يناير 2011 المعروفة بثورة اللوتس .. الكثير مما سيذكره الأحفاد لاحقا و الحقيقة التي لابد أن تعرف .. أن الثورة في تونس و التي نجحت بعد أسابيع قليله .. في تحطيم الصنم و إسقاط الطاغية هي التي أشعلت شعلة الانطلاق للثورة المصرية بوقود مستحيل الإنتهاء .. لا ينفذ أبدا .. يسمى الأمل.
و الإنسان قد يفعل المعجزات في كثيرٍ من الأحيان .. بمجرد الإحساس بهذا الشعور و لم تنتهي حتى اللحظة العلاقة المتشابكة بين ثورة مصر و تونس رغم نجاح كلاهما في إسقاط رأس النظام.
والجميل في الثورة المصرية .. أنها تعلمت من سابقتها الثورة التونسيه .. فترى ما حاوله النظام هناك للإلتفاف حولها .. و يواجهون نظامهم بمعرفتهم الإستباقية مما يحدث بعد الثورة في تونس .. و يصححون التجربة الثورية على أرض مصر .. لتصبح الثورة المصريه في النهاية .. النموذج الناجح و “الموديل” القياسي لكل الثورات العربية اللاحقة لتسير على نهجه ..
العلاقات السياسية
يسود العلاقات السياسية بين مصر وتونس التفاهم المشترك. وينعكس هذا التفاهم في المواقف المتشابهة التي تتبناها الدولتان تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها القضية الفلسطينية والمسألة العراقية والوضع في السودان والموقف المتأزم في لبنان.كما تحرص البلدان على التشاور وتنسيق المواقف في مختلف المحافل الدولية والإقليمية بما يحقق مصالحهما المشتركة، ونذكر في هذا الصدد على سبيل المثال التأييد المتبادل للترشيحات المصرية والتونسية في مختلف المنظمات الإقليمية والدولية.
اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيس الوزراء المصري السابق والوزير الأول التونسي السابق من أبرز اطر العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعتبر بمثابة منظومة شاملة تنظم للعلاقات بين البلدين,حيث ينبثق من هذه اللجنة العليا لجان قطاعية وفنية مثل لجنة المشاورات السياسية، ولجنة الزراعة، ولجنة السياحة، ولجنة الشؤون الدينية، ولجنة الشئون القنصلية، واللجنة العسكرية، واللجنة الجمركية، واللجنة الفنية في مجال البحث العلمي. وكذلك يوجد لجنة تشجيع الاستثمارات واللجنة الفنية في مجال النفط والغاز واللجنة الفنية في مجال الكهرباء واللجنة المشتركة للدواء، ولجنة الخبراء في مجال الضمان الاجتماعي واللجنة الفرعية في مجال التشغيل واللجنة الفنية في مجال الشباب ولجنة التعاون في مجال التدريب المهني، ولجنة النقل البرى واللجنة الملاحية، واللجنة الفنية للاتصال والمتابعة في مجال الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، ولجنة المتابعة في مجال البيئة ويتم عقد اللجنة العليا سنويا بالتبادل في عصمة اليلدين، وقد عقدت الدورة الثالثة عسر بتونس في اكتوبر 2008.
- شهد عامي 2005 و2006 نشاطاً مكثفاً للجان القطاعية والفنية المشتركة بين الدولتين، حيث انعقدت لجنة التعاون العلمي والتكنولوجيا، واللجنة الدينية، واللجنة الفنية في مجال النفط والغاز، واللجنة السياحية، واللجنة الجمركية ( مرتين الأولى بالقاهرة خلال شهر مايو 2007 والثانية بتونس خلال شهر يوليو 2007)، واللجنة القنصلية، ولجنة النقل.
- عقدت بتونس يومي 6 و7 مارس 2007 أعمال الدورة العاشرة للجنة المتابعة والتشاور السياسي برئاسة وزيري خارجية البلدين انذاك .
- يتوافد على تونس وفوداً مصرية عديدة من كافة الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية المصرية
تقوم شركة المقاولون العرب بالعديد من المشروعات الأنشائيه و الجسور الكبرى مثل جسر رادس التي قامت الشركة بتصميمه و إنشائه، وهو يعتبر أحد الجسور الكبرى بتونس.
العلاقات المصرية الليبية
تعد العلاقات المصرية ـ الليبية نموذجا يحتذى به لعلاقات موغلة فى القدم بين دول الجوار على كافة الأصعدة والمستويات الرسمية والشعبية‏ ، وفى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى ساعدت على حركة السكان والمبادلات الاقتصادية والحضارية بين البلدين، مما يؤكد المصير الواحد والمشترك لهما.‏
كما تحرص مصر على التشاور والتنسيق السياسي مع الجماهيرية الليبية من أجل بلورة رؤى مشتركة وفعالة دوليا وإقليميا ، حيث إن مصر وليبيا تجمعهما تقاطعات عديدة عربية وأفريقية ومتوسطية خاصة ان علاقات التعاون الثنائي بين البلدين حققت تقدما ملحوظا فى العديد من المجالات الهامة
العلاقات السياسية
مرت العلاقات البلدين بمراحل مختلفة ارتبطت بحكم الرؤساء المصريين الثلاثة (عبد الناصر – السادات – مبارك ) حدث عدم إستقرار في الأوضاع علي الساحة الليبية ، وارتبطت بتغييرات مواكبةً لحكم كل من الرؤساء الثلاثة، وفي كل مرحلة بدا أن كل طرف يحتاج للآخر.
وعلى الرغم أن حكم عبد الناصر لم يعاصر ثوره القذافى إلا عام واحد حيث توفي الرئيس "جمال عبد الناصر" عام 1970م، فقد تأثرت الثورة الليبية في بدايتها عام 1969بثورة يوليو ، لا سيما أن "القذافي" كان معجبًا بالتجربة الناصرية ولذلك سعى في الثمانى سنوات الأولى تطبيق النموذج الإشتراكي كنظام حكم يضم في جعبته كافة القوى السياسية .
كما سعى "القذافي" للوحدة مع الدولة المصرية وذلك بتوقيع ميثاق طرابلس ديسمبر 1969 الذى تضمن ما يسُمي بالجبهة القومية العربية، وفي مرحلة لاحقة انضمت سوريا وتم إعلان اتحاد الجمهوريات العربية بين مصر وليبيا وسوريا في 17 أبريل 1971م.
وبعد رحيل "عبد الناصر" تغيَّرت الأوضاع و دبت الخلافات بين البلدين إلى أن جاء الوقت لعوده العلاقات الحقيقية بين مصر وليبيا وذلك بعد لقاء ( القذافى ) مع الرئيس المصرى السابق حسنى مبارك فى المغرب عام 1989 أثناء إنعقاد مؤتمر القمة العربية فى المغرب ثم إلغاء تأشيرات الدخول لمواطنى البلدين .ونتج عن هذا التحسن الكبير فى العلاقات توقيع عشر إتفاقيات تنظم كافه أوجه التعاون بين البلدين وذلك فى عام 1991 .
- ومع بدء ظهور أزمة (لوكيربي)، والحصار الأمريكي الذي تُوج بحصار دولي رسمي بقرار من الأمم المتحدة عام 1992م، زاد التعاون المصرى الليبى، ونتج تنسيق بين البلدين لإداره الأزمة , وبذلت مصر مساعى لمسانده ليبيا على اعتبارها ، سندًا لها في اتصالاتها مع العالم الخارجي.
أن موقف مصر تجاه الأحداث في ليبيا وما أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بيانه من عدم مشاركة التحالف الدولى بالقيام بعمليات عسكرية لحماية المدنيين بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم 1973 له موقف متزن وشجاع ومناسب وفقا للأوضاع في ليبيا لان ليبيا تعد دولة شقيقة وبها مليون ونصف مصرى لذلك جاء الموقف المصري راعيا لمصلحة المصريين ومصر والتأكيد على الرعاية التي وفرتها مصر للمصريين والليبيين والأجانب الوافدين من ليبيا عبر الحدود البرية أو البحرية أو الجوية.
هذا بالرغم من موقف مصر الرافض تماما لما يحدث في ليبيا إلا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أوضح في بيانه انه اتخذ العديد من الإجراءات لتوفير ما يلزم للعابرين المصريين من ليبيا كما انه اتفق مع تونس علي تنظيم استقبال المصريين القادمين وتتولي مصر لطيران نقلهم من تونس إلي مصر وتمت الموافقة علي نقل مساعدات إلي الشعب الليبي كما أن القوات المسلحة المصرية هي التي تتولي بنفسها استقبال المصريين علي الحدود .

العلاقات المصرية البحرينية

مقدمة
تتسم العلاقات بين جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين بأنها علاقات تاريخية أخوية وطيدة ومتميزة أساسها التواصل والمحبة بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين والمصلحة العربية المشتركة مما جعلها نموذجا يحتذي به فى العلاقات العربية من جهة تنسيق المواقف وتطابق الرؤى فى التعامل مع قضايا الأمتين العربية والإسلامية .
العلاقات السياسية
تعد العلاقات المصرية البحرينية نقطة مضيئة في سماء العلاقات الثنائية على الصعيد العربي في ظل روح المودة والإخاء التي تحكمها، وتشعب وتعدد دوائرها السياسية والاقتصادية والثقافية. فعلى الصعيد السياسي تنطلق مصر والبحرين من رؤية موحدة إزاء قضايا المنطقة حيث يشددان على ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل والتعامل في هذه القضية وفق معايير موحدة تطبق على الجميع دون استثناء كما يدعمان نضال الشعب الفلسطيني المشروع من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة ويعملان بشكل دءوب من أجل الحفاظ على سيادة العراق واستقلاله السياسي وعروبته ووحدة وسلامة أراضيه كما يدعمان الجهود المبذولة من أجل تهدئة الأمور في إقليم دارفور وحث المجتمع الدولي على تقديم الدعم المطلوب لحكومة السودان لتعزيز قدرتها على مواجهة الأوضاع في الإقليم .

الزيارات المتبادلة
تمثل الزيارات المتعددة و المتبادلة بين قيادتي ومسئولي مصر والبحرين، محوراً هاماً في مجال تعزيز العلاقات السياسية والأخوية بين البلدين حيث تظهر هذه الزيارات مدي روح الود والتفاهم بين البلدين الشقيقين.
ا- ستقبل الرئيس محمد مرسي بمقر رئاسة الجمهورية فى 6 / 9 / 2012، الشيخ خالد بن محمد ال خليفة وزير خارجية البحرين، تناولت المقابلة سبل دعم العلاقات الثنائية في مختلف المجالات إلى جانب آخر التطورات الجارية على الساحة العربية.
- قام الرئيس السابق مبارك بزيارة البحرين، فى ديسمبر 2004م و 16 فبراير 2009 م و 25 نوفمبر 2010 م في إطار تأكيد الدعم وإعلان التضامن مع مملكة البحرين حيث مثلت هذه الزيارات صورة من صور التلاحم القوي ودلالة بالغة على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين.أجرى خلالها مباحثات مع ملك البحرين تناولت العلاقات الأخوية المميزة وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. كما تناولت التطورات خليجياً وعربياً ودولياً إضافة إلى المساعي المبذولة لتعزيز العمل العربي المشترك والقضايا موضع اهتمام البلدين. تناولت القضايا العربية ,‏ وتطورات الوضع الإقليمي‏,‏ وجهود إحياء عملية السلام‏,‏ والمستجدات علي الساحة العربية‏,‏ خاصة الملف اللبناني‏,‏ واليمني‏,‏ والسوداني‏,‏ وأمن منطقة الخليج‏,‏ في ظل نذر التصعيد حول الملف النووي الإيراني‏,‏ وكذا تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والبحرين‏,‏ وبحث أوضاع الجالية المصرية هناك‏,‏ حيث أكد ت مصر حرصها علي تحقيق أمن واستقرار البحرين في إطار أمن الخليج العربي ككل‏.‏

- زيارة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين بزيارة إلى جمهورية مصر العربية في 26/8/2010 تأكيدا منه على عمق العلاقات الأخوية الوثيقة والوطيدة التي تربط بين شعبي وقيادتي البلدين وفى إطار الإرادة السياسية للبلدين الهادفة إلى تعزيز وتوسيع آفاق التعاون الثنائي إضافة إلى التنسيق والتشاور السياسي حول مجمل الأوضاع العربية والدولية.
- زيارة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بعدة زيارات رسمية الى جمهورية مصر العربية خلال عام 2005 أهمها الزيارتين اللتان قام بهما الى مصر الاولى فى شهر مارس والثانية فى مايو من نفس العام بحث خلالهما مجالات التعاون والتنسيق المشترك بين مصر والبحرين فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية .
كما شارك فى قمة ثلاثية مع الرئيس السابق مبارك والعاهل الاردنى الملك عبد الله الثانى التي تناولت مجمل الأوضاع فى المنطقة.
- زيارة وزير الاستثمار ووزير الخارجية الي البحرين فى نوفمبر 2005 للمشاركة فى منتدى المستقبل الذى استضافته البحرين .

العلاقات المصرية الاردنية

مقدمة
تعد العلاقات المصرية الاردنية نموذجا يحتذي به لعلاقات قوية ووثيقة منذ القدم حيث ترتبط الدولتين بأواصر تاريخية ثقافية وعلاقات متميزة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ساعدت على انتقال الأفراد والمبادلات الاقتصادية والحضارية بين البلدين، مما يؤكد المصير الواحد والمشترك لهما.‏

العلاقات السياسية
تتسم العلاقات المصرية الأردنية السياسية بأنها نموذجاً يُحتذي في العلاقات العربية سواء من حيث قوتها ومتانتها من خلال التشاور المستمر بين مصر والأردن والزيارات المتبادلة بين القيادتين المصرية والأردنية وتتمثل في الاتي:
قيام الملك عبد اللة بزيارة إلى مصر في 16 فبراير 2008 أجرى خلالها مباحثات في شرم الشيخ مع الرئيس السابق مبارك تناولت تطورات الأوضاع على الساحتين العربية والإقليمية وجهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة
- كما قام العاهل الاْردنى في عام2007 باْربع زيارات الى مصر كانت الأولى في العاشر من يناير والثانية فى 25 فبراير والثالثة 12 يونيو والرابعة لحضور القمة الرباعية فى 25 يونيو بشرم الشيخ ، فيما عقدت خلال عام 2006 خمسة لقاءات بين الزعيمين فى مدن القاهرة وشرم الشيخ والعقبة وعمان.
- شهد قصر رأس التين بالإسكندرية يوم4/9/2007 زيارة الملك عبد الله الثاني لبحث التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط ، وبحث علاقات التعاون الثنائي وسبل تفعليها في شتى الميادين خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية.
- تمثل اللقاءات المصرية الأردنية دليلا على عمق العلاقات التي تربط البلدين وتعكس الرغبة المشتركة في تحقيق مزيد من تعميق هذه العلاقات السياسية وإدامة التشاور والتنسيق بين البلدين ليقدما نموذجا متميزا من التعاون العربي.
العلاقات الاقتصادية
شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين نمواً كبيراً، حيث تشير الأرقام إلى زيادة ملحوظة في حجم التبادل التجاري البيني خلال السنوات الخمس الماضية من 2010:2005
- كما خططت مصر والاردن خارطة طريق تحدد ملامح علاقاتهما الاقتصادية في المرحلة المقبلة، استناداً إلى تكليفات من القيادة السياسية العليا في البلدين الشقيقين.
‏- بلغ اجمالى حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2007 حوالي 538.8 مليون دولار، ويميل الميزان التجاري خلال هذه الفترة لصالح مصر بفائض قدره 436.6 مليون دولار بزيادة نسبتها 17.1% عن نفس الفترة من العام الماضي ويشمل صادرات مصرية للأردن قيمتها 487.7 مليون دولار بزيادة نسبتها 18.1% عن نفس الفترة من عام 2006 وواردات من الأردن بلغت 51.1 مليون دولار بزيادة نسبتها 27.7% عن نفس الفترة من عام 2006، وباستبعاد بنود الطاقة (الغاز الطبيعي والكهرباء) من الصادرات المصرية فإن فائض الميزان التجاري قد بلغ 234.8 مليون دولار وبزيادة نسبتها 22.4% عن نفس الفترة من عام 2006.
- وبلغ حجم الاستثمارات المصرية في الأردن بنهاية عام 2006 ما قيمته 282.8 مليون دولار، ويعتبر مشروع نقل الغاز الطبيعي هو أكبر المشروعات الاستثمارية بقيمة قدرها نحو 160.2 مليون دولار، يليه قطاع الفنادق باستثمارات تناهز 115.2 مليون دولار، ذلك وقد بلغ حجم الاستثمارات الأردنية في مصر 832 مليون جنيه مصري منها 18 مليون دولار في المناطق الحرة المصرية، ففي العام الماضي ناهز حجم التبادل التجاري بين البلدين المليار دولار، منها 118 مليوناً صادرات أردنية، فيما التطلعات تذهب لزيادته ليصل إلى ملياري دولار خلال العامين المقبلين

العلاقات المصرية السودانية

مقدمة
نسجت اعتبارات الجغرافيا ومسارات التاريخ وحركة البشرعلاقة خاصة بين مصر والسودان ، على نحو ربما لم يتيسر لشعبين آخرين فى المنطقة. إذ أن هناك علاقة قوية بين الشعبين الشقيقين ، فهناك صلة النسب والمصاهرة والدم بينهما، ومن الملاحظ أن السواد الأعظم من أهالى أسوان ترجع جذورهم إلى السودان.
وتمتد الحدود المصرية السودانية نحو 1273كم ، ويمثل السودان العمق الإستراتيجى الجنوبى لمصر ، لذا فإن أمن السودان واستقراره يمثلان جزءًا من الأمن القومى المصرى، ومن هنا تبرز اهمية السياسة المصرية تجاه السودان للحفاظ على وحدته واستقراره وتماسكه من ناحية وفي تعزيز علاقات التكامل بين الجانبين من ناحية أخرى .
ومن الملاحَظ أن الدولتان حريصتان على تقوية ودعم العلاقات بينهما فى شتى المجالات، فالسودان يعد الدولة الوحيدة التى لديها قنصلية فى محافظة أسوان مما يدل على نمو حجم التبادل التجارى. وتلك القنصليةلايتوقف دورها عند تقوية العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدولتين بل يمتد هذا الدور ليشمل العلاقات فى المجالات المختلفة: الثقافية والسياسية.
وتأكيدا لدعم العلاقات بين البلدين الشقيقين فى المجالات المختلفة فقد تم تشكيل لجنة مصرية سودانية يترأسها نائب الرئيس السودانى على عثمان طه ورئيس وزراء الحكومة المصرية السابق الدكتور أحمد نظيف. وقد أصدرت هذه اللجنة أهم بنود الاتفاق التى تتصل بالقضايا الاقتصادية والثقافية والسياسية.
الزيارات المتبادلة
زيارة رئيس الوزراء هشام قنديل للسودان 19/9/2012
قام الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء فى 19/9/2012 بزيارة الي الخرطوم في أول زيارة له للسودان التقى خلالها بالرئيس عمر البشير وبحث مع المسئولين في السودان التعاون المشترك في جميع المجالات‏ .
ضم الوفد المصري6 وزراء كما شارك في الزيارة الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي وطارق عامر رئيس البنك الأهلي ورئيس اتحاد البنوك المصرية.
اجري الدكتور هشام قنديل مباحثات رسمية مع علي عثمان طه نائب رئيس جمهورية السودان كما التقي مع رجال الأعمال السودانيين وأبناء الجالية المصرية في السودان.
وافتتح رئيس مجلس الوزراء يوم 20/9/2012 أول بنك مصري متكامل في السودان أسسه البنك الأهلي المصري برأسمال50 مليون دولار ومقره الخرطوم كما زار رئيس مجلس الوزراء عددا من المشروعات الزراعية في منطقة دان السودانية وبحث مع المسئولين بالحكومة السودانية ورجال الأعمال السودانيين امكانيات التعاون المشترك في المجال الزراعي والانتاج الحيواني لسد النقص في المنتجات الغذائية وانتاج اللحوم في البلدين بما يقلل من تكلفة استيراد هذه السلع والمنتجات من الخارج. ويحقق الاكتفاء الذاتي للبلدين، و علي هامش الزيارة تفقد أعمال الطريق البري الدولي الذي يتم انشاؤه بين البلدين والذي يقع علي الضفة الشرقية لنهر النيل ويربط مصر والسودان كأكبر معبر تجاري لتسهيل تدفق حركة البضائع والركاب وخفض تكلفة النقل بين البلدين واستصلاح الأراضي الواقعة علي جانبي الطريق لزيادة رقعة الانتاج الزراعي، وكافة مشروعات الاستثمار المشترك بين مصر والسودان.
وبحث أيضا رئيس مجلس الوزراء خلال الزيارة ملف العلاقات التجارية بين البلدين وسبل مضاعفة حجم التجارة المشتركة التي لاتزيد حتي الآن عن نصف مليار دولار.

وجَّه رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل، رسالة طمأنة للمستثمرين حول العالم فى 20 / 9 / 2012، بأن مصر عازمة علي توفير المناخ المناسب للاستثمار فى كافة المجالات، وتيسير وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين لإقامة مشروعاتهم فى أمان تام.
افتتح الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء فى20 / 9 / 2012 مستشفى خيري بالعاصمة السودانية الخرطوم، والتي أقيمت على 18 ألف متر باستثمارات مصرية من مجموعة السويدى الاستثمارية المصرية. وتقدم المستشفى العلاج المجاني لأكثر من 400 طفل سوداني يوميا، وتضم المستشفى 6 عيادات بالإضافة إلى عيادات الكشف والتحاليل والإشاعات وقسم للطوارئ، ويعمل بها مختصون فى طب الأطفال من مصر والسودان.

قام رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل فى 20 / 9 / 2012، فى اليوم الثاني من زيارته للسودان بتفقد مزرعة "العيلفون" المتكاملة للألبان والزراعة بالسودان على مساحة 1500 فدان - والتي أنشأتها مجموعة دال المصرية - وهى تمتلك مجموعة من المشروعات الزراعية فى مناطق مختلفة بالسودان فى إطار تشجيع الحكومتين المصرية والسودانية لإقامة المشروعات المشتركة .

الخاتمة

وفي خاتمة هذا البحث أذكر نفسي وغيري بقوله سبحانه وتعالى:

فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا [ الكهف: 110

ألا فلنعمل الصالحات ونجتنب الفواحش والموبقات ليرضى عنا رب الأرض والسماوات.

فقد رأينا كيف تكون عاقبة البعد عن الله وارتياد الطرق المعوجة المشبوهة، والعتو عن أمر الله سبحانه، وسوء الخاتمة والعذاب الأليم لمن كان هذا شأنه.

وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا [ الطلاق: 8 - 9 ].

فمن رجى رحمة ربه فإليه يعود، فباب رحمته مفتوح غير موصود، وليكن سعيه من بعد حميدا، وفعله رشيدا، وقوله سديدا.

فإذا كان هذا حالنا رفع الله عنا الذل والضنى، والوبا والخنا، وصب علينا البركات صبا، ولم يجعل عيشنا كدا، وكان لنا نصيرا وسندا.

وبعد.. فهذا جهد المقل وبضاعته المزجاة، قصدت به وجه الإله، ثم النصح لمن كانت الفاحشة بلواه، والتنبيه لمن عافاه مولاه.

سائلا مولاي وخالقي أن يسدد قصدي، وينفعني به ومن بعدي، والباب مفتوح والصدر مشروح، لمن أراد أن يصحح خطأ، أو يقدم خيرا، وأفضلهم عندي من أهدى إلي عيبي .